نكشف للقارئ الكريم في هذه الحلقة عن معلومات جديدة في ملف فساد اخر استثمر فيه حزب الفضيلة ورجاله، ومنهم النائب جمال المحمداوي، الذي ساهم في حصولهم على مكاسب سياسية ومالية كبيرة، ر  إحكام السيطرة على وزارة العدل ودوائرها التي منحت لحزب الفضيلة في حكومة المالكي الثانية، والتي حولها الحزب الى اقطاعية تابعة له، وشهدت اكبر موجة فساد ومحسوبيات خلال سنوات ماضية، حيث تشير مصادرنا في البصرة، الى ان حزب الفضيلة – حين كان المحمداوي مسؤوله في هذه المحافظة – قام بآلاف التعيينات الحزبية في دوائر وزارة العدل لاسيما التسجيل العقاري، وكتاب العدول وغيرها من مؤسسات وزارة العدل، وقد احتكر هذا الحزب كل الدرجات الوظيفية المخصصة لهذه الدوائر لأنصاره ومريديه، وقد استخدم المحمداوي  هذه التعيينات ورقة كسب سياسي له شخصياً في الانتخابات السابقة، وحصل مع جماعته بفضل هذه الدرجات الوظيفية على مقاعد نيابية لاسيما المحمداوي نفسه، حيث ان نفوذ هذه الجماعة وسطوتها مكنته من الحصول على مقعد في مجلس النواب، وقد اشارت المصادر الى ان حزب الفضيلة والمحمداوي لم يكتفيا بهذا، بل ان عقارات البصرة شهدت اكبر عمليات تلاعب وتزوير وتغيير سندات واستيلاء على اراضي الدولة واراضي الكويتيين والمسفرين وغيرها من العقارات التي تقدر اقيامها بملايين الدولارات وهو ملف كبير يجب ان يفتح ضمن ملفات الفساد التي ينوي مجلس مكافحة الفساد فتحها ومتابعتها لكشف عصابة سرقة  الاراضي وعمليات تزوريها التي قامت بها هذه الجماعة وهذا الشخص تحديداً.
وللأمانة التاريخية، فإن هذه المصادر قد ذكرت بأن هذه الجماعة اصطدمت بموقف وجهود وزير العدل السابق حيدر الزاملي الذي اكتشف هذا التلاعب الخطير، وحاول جاهداً منعه وايقاف مجموعة الفضيلة عند حدها، الا انه اصطدم بنفوذ سياسي مارسه بعض نواب الفضيلة آنذاك ومنهم النائب المحمداوي، فوصل الامر الى محاولة اقالة الزاملي واستبداله بعمار طعمة او المحمداوي نفسه، الا ان رئيس الوزراء العبادي رفض آنذاك هذه المساعي بعد ان عرف سبب الإستبدال، واكتشف الدوافع التي تقف وراء هذه التحركات المشبوهة.
 ان موضوع سيطرة حزب الفضيلة وانصاره على ملف التسجيل العقاري والاراضي في البصرة لا يزال  من الملفات التي يجب ان تواجه بحزم وقوة حتى يتم تفكيك هذه المنظومة الرهيبة التي نجحت في ابعاد الزاملي عن موقع الوزارة، وإعادة هذه العقارات للدولة.